سعر صرف الليرة التركية وأسعارالذهب في تركيا

سوريا مباشر

نشرت مواقع سورية موالية البرنامج الانتخابي للمرشحة “فاتن علي نهار” التي أعلنت قبل يومين ترشحها للانتخابات المزمع عقدها.

وجاء في المشروع الذي لاقى انتشاراً واسعاً، وذلك لاحتوائه على إصلاحات سياسية واقتصادية للبلاد.

كما يعلم جميع السوريين حتى الموالون أن كل مايحدث هو مسرحية، لإعادة انتخاب بشار أسد رئيسا لولاية رابعة.

مشروع فاتن نهار الانتخابي

وفقا لاحكام دستور الجمهورية العربية السورية الذي يتضمن ((السيادة للشعب لا يجوز لفرد أو جماعة إدعاؤها ،وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب و للشعب)) ، وبناء عليه أقدم برنامجي الأنتخابي هذا والذي يتضمن مايلي:

اولا: سأطالب باصدار عفوًا عام وتبييض كافة السجــ.ون باستثناء الدعاوى الشخصية التي تتطلب إسقاط الحق الشخصي للمواطن.

ثانيا: المطالبة باستقلال السلطة القضائية واقترح تعديل المواد التالية من الدستور السوري المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة.

والتي تتضمن ((يرأس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجمهورية…)) واستبدالها بما يلي

(( تعتبر السلطة القضائية في سوريا هيئة مستقلة و يشكل مجلس القضاء الأعلى من خمسة عشر قاضي على الأقل من جميع المحافظات السورية وذلك عن طريق الاستفتاء الشعبي عبر صناديق الاقتراع))

شطب المادة ذات الرقم الحادية والأربعون بعد المئة والتي تتضمن ((تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء على الأقل يكون أحدهم رئيسا يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم))

واستبدالها بمادة جديدة تتضمن ما يلي (( المحكمة الدستورية العليا مؤسسة قضائية تتبع لمجلس القضاء الأعلى وهو المسؤول عن تشكيلها و تسمية أعضائها ومراقبة عملها ومسألتها في حال ثبت تقصيرها))

ثالثا: إصلاح السلطة التشريعية واقترح تعديل مواد الدستور لضمان منج صلاحيات واسعة لمجلس الشعب في تشريع ورسم السياسات المالية و الاقتصادية والاجتماعية و تشكيل الحكومة و مراقبتها و مسائلتها و حجب الثقة عنها و يحق لرئيس الجمهورية تسمية كلا من

(وزراء الخارجية والدفاع والداخلية) كونه المسؤول عن رسم السياسات الخارجية وابرام وعقد وإلغاء الاتفاقات الدولية بعد أخذ موافقة مجلس الشعب عليها و قيادة الجيش والقوات المســ.لحة لتحرير جميع أراضي الجمهورية العربية السورية وحماية حدودها من أي عــ.دوان خارجي أو داخلي يهــ.دد أمن الوطن .

وأتعهد بعدم التمديد أو تعيين أي مسؤول من الحكومات السابقة في الحكومة الجديدة التي يجب ان تكون حكومة كفاءات اختصاصية وليس حكومة مخاصصات حزبية

وسأضمن حرية وشفافية واستقلالية الإعلام الوطني و السماح له بمراقبة مجلس الشعب ونقل جميع جلساته على الهواء مباشرة

ليتمكن المواطن من معرفة من هو النائب الجيد ومن هو الغير جدير بالثقة ولبيان حقيقة الأشاعات التي تقول بأن حجب مجلس الشعب أعلاميا طوال سنوات الأزمة كان لمنع كشف سيطرة حزب البعث على جميع قراراته بذريعة الأكثرية النيابية.

رابعا: سأطالب بتنفيذ أحكام المادة الثامنة من الدستور الفقرة الخامسة و التي تنص حرفيا (( لا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة سياسية أو حزبية أو أنتخابية))

واصدار قرار بإستعادة جميع المباني والعقارات والأملاك العامة التي يتم تسخيرها من قبل منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة و الاتحادات والمنظمات الشعبية واستثمار هذه الأموال و الممتلكات لصالح الشعب السوري

و أعادة جميع الموظفين الحكوميين المسخرين في هذه الأحزاب والاتحادات والهيئات الى الوزارات التي يتقاضوا رواتبهم منها

خامسا: المطالبة بإضافة مادة جديدة للدستور تؤكد بأنه (( لا يجوز لرئيس الجمهورية و أعضاء السلطة القضائية و التنفيذية ، وعسكريو الجيش والقوات المســ.لحة من ممارسة أي نشاط أو استلام أي مناصب حزبية أثناء فترة خدمتهم للدولة السورية

بحكم أن هذه المناصب والوظائف والمهام المكلفون بها تمثل كافة أطياف الشعب السوري ولا يجوز انتمائها الى أي جهة حزبية))

سادسا: سأطالب بإدخال الدستور السوري بعد تعديله وقبوله من الشعب الى مناهج التدريس والتعليم لتربية ابنائنا و الاجيال القادمة على احترام القانون ومعرفة حقوقهم و واجباتهم تجاه الدولة والمجتمع و التقيد بأحكام الدستور

سابعا: سأطالب بإصدار قانون (من أين لك هذا) لمصادرة أموال وحجز أملاك ومقاضاة جميع الفاسدين من مسؤولين حاليين أو سابقين وتجار الأزمة و ما يسمى (أمراء الحرب) وتوزيع جميع ثرواتهم على الشعب السوري

ثامنا: التشديد على منع الاحـ.تكار وإلغاء جميع الامتيازات والاستثناءات التي منحت سابقا و سمح بموجبها لبعض رجال الأعمال أحتكار بعض المواد أو المشاريع الاقتصادية الهامة

و إحالة ملفهم الى القضاء السوري لمحاسبتهم و مصادرة أملاكهم وأموالهم التي جمعوها على حساب معيشة المواطن السوري لكي يتم إعادة توزيعها على الشعب السوري

تاسعا: سأطلب من مجلس الشعب إلغاء السياسات الاقتصادية التي اثبتت فشــ.لها في دعم سعر المادة على البطاقة الذكية

وسأطالب بقانون جديد يضمن توزيع الثروات الوطنية والدعم الحكومة للمواطن بشكل مباشر و نقدي كرواتب شهرية تقدر بحسب عدد افراد الأسرة السورية و الكمية المستحقة لهم عن كل مادة مدعومة على أن لا تقل نسبة هذا البدل عن 70 % من السعر الحقيقي لكل مادة يستحق المواطن بدل نقدي عنها

عاشرا: لمصلحة الشعب السوري و من اجل بناء سوريا المستقبل أرجوا من جميع المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إضافة هذا البيان لخطة برامجهم الانتخابية والتقيد بمضمونه من قبل الفائز بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية.

المصدر : مدونة هادي العبدلله

……………………………………………………………………………………………

روسية تساند ميليـ.ـشيا القاطرجي بالمروحيات ضـ.ـد الفرقة الرابعة ..فماذا يحـ.ـدث !…

سوريا مباشر

اكدت مصادر محلية رصدها لقافلة من الصهاريج التابعة للقاطريجي محملة بالنفط الخام متوقفة عند حاجز تابع للفرقة الرابعة صباح اليوم الأحد، بالقرب من معبر الطبقة بريف الرقة الجنوبي.

وقالت شبكة “عين الفرات” المحلية، إن قافلة مؤلفة من 55 صهريج انطـ.ـلقت من أبار النفط في مناطق سيطـ.ـرة قـ.ـوات سوريا الديموقراطية “قـ.ـسد” وتوجهت إلى مناطق سيطـ.ـرة النـ.ـظام السوري عبر معبر الطبقة،

وإنَّ حاجـ.ـزاً تابعاً للفرقة الرابعة يبعد عن المعبر مسافة 3 كيلو متر أوقف القافلة ومنـ.ـعها من المرور.

واضافت الشـ.ـبكة أن العـ.ـميد المسؤول عن الحـ.ـاجز المدعو “نزار ابو فاضل” أمر عناصره بإيقاف الصهاريج ومنـ.ـع مرورها إلا بعد دفع مبلغ قدره 500 ألف ل. س عن كل صهريج، وهذا ما رفـ.ـضه السائقون.

وأشارت إلى أن ميليـ.ـشيا القاطرجي استـ.ـنفرت قـ.ـواتها وشكلت رتـ.ـلاً عسـ.ـكرياً ضخـ.ـماً انطـ.ـلق من بلدة السبخة شرقي الرقة وتوجه إلى منطقة الطبقة نحو حـ.ـاجز الفرقة الرابعة،

وساندت القـ.ـوات الروسية الرتل العسـ.ـكري وأرسلت طائرتين مروحيتين من القاعدة الروسية في بلدة السـ.ـكري جنوبي مسكنة.

يذكر أن مليـ.ـشيا القاطرجي تعمل تحت حمـ.ـاية القـ.ـوات الروسية وتتلقى الدعم منها،

حيث تقوم بحـ.ـماية قوافل النفط التي تنقلها المليـ.ـشيا من مناطق سيـ.ـطرة “قـ.ـسد” إلى مناطق سيـ.ـطرة نـ.ـظام الأسد، وترافقها بالطائرات في بعض الأحيان.

المصدر : وكالة قاسيون للانباء

…………………………………………………………………………..

عاجل : بشار الأسد يصدر مرسومًا جديدًا موجهًا بشكل مباشر إلى المناطق الخارجة عن سيـ.ـطرته..وعقـ.ـوبة شـ.ـديدة لهذه الفئات!

سوريا مباشر

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسومًا تشريعيًا يقـ.ـضي بإنـ.ـزال أقـ.ـسى العقـ.ـوبات بحق السوريين الذين حصلوا على خدمات الإنترنت بطرق أسماها “احتيالية”.

وتضمن القـ.ـرار الجديد الذي حمل رقم 9، تعديل المادة رقم 67 من قانـ.ـون الاتصالات الصادر عام 2010، وتشـ.ـديد العـ.ـقوبة على السوريين الحاصلين على خدمة الاتصال بطرق احـ.ـتيالية، لتصل للسجـ.ـن مدة ثلاث سنوات.

وحُدِدت العقـ.ـوبة، وفق القانـ.ـون الجديد، ما بين سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، وبغرامية مالية يتراوح قدرها ما بين مليون وأربعة ملايين ليرة سورية.

وأكد ناشطون ومحللون أن القانـ.ـون الجديد يستـ.ـهدف بشكل أسـ.ـاسي المناطق الخارجة عن سيـ.ـطرة الأسد، لكونها الوحيدة في البلاد التي تستخدم الشـ.ـبكات الخارجية التركية والعراقية.

تجدر الإشارة إلى أن نظـ.ـام الأسد أصدر عدة قرـ.ـارات لمعـ.ـاقبة معـ.ـارضيه في داخل البلاد وخارجها، كان أبرزها “القـ.ـانون رقم 10″، وقـ.ـرار الحـ.ـجز على أملاك المتخـ.ـلفين عن الخـ.ـد.مة الإلزامية من السوريين المتواجدين خارج سوريا.

المصدر : الدرر الشامية