أصدرت المحـ.ـكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحـ.ـكاماً قضـ.ـائية بحق قضـ.ـايا تظـ.ـلّم ودعـ.ـاوى رفعها لاجـ.ـئون سوريون ضـ.ـد حـ.ـكومات بعض الدول الأوروبية احتـ.ـجاجاً على سياسة تعاملها مع اللاجـ.ـئين العابرين لأراضيها أو المقيمين فيها.
حيث قضـ.ـت المحـ.ـكمة الأوروبية بالسماح لثلاثة لاجـ.ـئين سوريين بعبور الحدود البيلاروسية إلى بولندا، بعد أن رفـ.ـضت الأخيرة استقبالهم وأرغمتهم على العودة إلى بيلاروسيا، وذلك تمهيداً لعودتهم إلى سوريا حيث نظام أسد.
وتعود الحـ.ـادثة إلى عام 2017، عندما حاول رجل سوري مع شقيقه عبور الحدود البيلاروسية باتجاه بولندا من خلال معبر نظامي،
وعند وصولهم أخبرا حرس الحدود أنهم يريدون تقديم طلب لجوء إلى إيرلندا لأنهما رَفـ.ـضا الالتحاق في صفوف ميليـ.ـشيات أسد في سوريا.
لكنّ الرواية البولندية بحسب ما ذكرته محطة “WDRforyou” أمس الجمعة بدت مختلفة، إذ زعمت بولندا أن اللاجـ.ـئين السوريين لم يطلبوا اللجـ.ـوء،
وإنما أرادوا عبور الحدود البيلاروسية مروراً ببولندا بهدف الوصول إلى أقاربهم في أوروبا من أجل الحصول على عمل.
إلا أن المحـ.ـكمة رجّحت صحة شهادات اللاجـ.ـئين السوريين وطعنت في ادعـ.ـاءات الحـ.ـكومة البولندية، واستشـ.ـهدت بحكمها على ذلك من خلال مراجعة سياسات بولندا تجاه اللاجـ.ـئين وإصرارها على اتباع سياسة إبعاد طالبي اللجـ.ـوء إلى الحدود.
وعليه، قضـ.ـت المحكـ.ـمة لصالح السوريين عبر السماح لهم بعبور الحدود للوصول إلى أوروبا وإلزام الحكومة البولندية بدفع غرامة قدرها عشرة آلاف يورو للاجـ.ـئين السوريين تعويضاً لهم عما اتخذته بحقهم طوال السنوات الأربع الماضية.
طعـ.ـن “مضـ.ـاد”
بالتوازي مع ذلك، أصدرت المحـ.ـكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكماً آخر يقـ.ـضي بتجـ.ـريم السلـ.ـطات الدنماركية في ارتكـ.ـابها انتـ.ـهاكاً بحق أحد اللاجـ.ـئين السوريين على أراضيها.
إذ رفضـ.ـت الدنمارك مؤخراً طلب لاجـ.ـئ سوري بلم شمل عائلته، حيث تقدم الأخير بطـ.ـعن إلى مجلس طعـ.ـون اللاجـ.ـئين في الدنمارك لإبطال قرار رفـ.ـض منح حق لم الشمل،
لكنّ مجلس الطـ.ـعون صادق على القرار القاضي بحـ.ـرمان اللاجئ السوري من حق لم الشمل، الأمر الذي دفع بالسوري إلى رفع دعوى تظـ.ـلم وطعـ.ـن إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وعليه، قضـ.ـت المحكمة أن الدنمارك انتهـ.ـكت المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمكـ.ـرسة لمبدأ الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية.
وتأتي هذه الطعـ.ـون ضمن مساعي بضع دول أوروبية في إعادة اللاجـ.ـئين السوريين إلى سوريا دون النظر إلى الظروف التي استدعت هجـ.ـرتهم بشكل غير شـ.ـرعي إلى دول الاتحاد الأوروبي.
بدورها، أصدرت وزارة الهجـ.ـرة واللجـ.ـوء الدنماركية قراراً صـ.ـاد.ماً اعتبرَ أن دمشق ومحيطها مناطق آمنة يمكن ترحـ.ـيل السوريين إليها.
وتعتبر المحـ.ـكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جهة قضائية “فوق وطنية” غير تابعة للاتحاد الأوروبي، تأسست عام 1959، وهي جهة معنية بدراسة الشـ.ـكاوى والدعاوى المقدمة إليها،
والتي تثبت تور.ط إحدى الدول المصادقة على إنشاء المحكمة بخـ.ـرقها أحد البنود المنصوص عليها لحماية حقوق الإنسان.
وبحسب أدبيات المحـ.ـكمة، يمكن لأفراد أو دول أعضاء أخرى أن يتقدموا بشـ.ـكاوى على المحـ.ـكمة للبتّ فيها وإصدار أحكام قضـ.ـائية بحقها. ويبلغ عدد الدول المنضوية تحت اتفاق المحكمة الأوروبية سبعاً وأربعين دولة.
المصدر : اورينت نت
……………………………………………………………………………
ألمانيا : يريدها بصـ.ـرامة وبدون استثناء! دعوات إلى فـ.ـرض قيـ.ـود هائـ.ـلة على حـ.ـرية غير الملـ.ـقحين .. وبالمقابل مكافأة كبيرة لمن يتلقاه.. وتفاصـ.ـيل مهمة !…
يريدها بصـ.ـرامة وبدون استثناء!
دعا رئيس جمعية أطـ.ـباء التأمين الصحي القـ.ـانوني في راينلاند بالاتينات ، بيتر هاينز ، إلى فـ.ـرض قيـ.ـود هائـ.ـلة على حـ.ـرية غير الملـ.ـقحين:
“لا يتمتع غير الملقـ.ـحين بالحـ.ـرية في خـ.ـلع أقنعةهم. لا يسمح لك بالتسوق في الملعب أو المـ.ـسبح أو السوبر ماركت بدون قـ.ـناع.
ولم يعد بإمكانك السماح للأشخاص غير الملقـ.ـحين وأولئك الذين حصلوا على تطعـ.ـيم بسيط بالذهاب في إجازة ، “كما قال لـ” راين تسايتونج “
► في رأيه ، حتى مع الاختبار السلبي ، يجب على الأشخاص غير الملقـ.ـحين عدم الذهاب في إجازة: “الحـ.ـرية لا تحميك.
على سبيل المثال ، إذا ذهبت إلى جزيرة مع اختبار PCR سلبي ، فمن الممكن أن تصـ.ـاب بالعـ.ـدوى هناك وتعود إلى المنزل وتحمل الفيـ.ـروس.
قال هاينز: “أي شخص يعطي الحـ.ـرية لغير الملقـ.ـحين يضيع فرصة وصول التطـ.ـعيم إلى الجميع”. عليك أن توضح للناس: “بدون التطـ.ـعيم لا توجد حـ.ـرية.ـ.ـ
بدون هذا الضغـ.ـط لن نقنع الناس. ”الأشخاص غير المحصنين يشكلون خطـ.ـراً على المجتمع وبالتالي لا ينبغي منـ.ـحهم نفس الحـ.ـرية التي يتمتع بها الأشخاص الملقحون.
كما و توقفت حملة التطـ.ـعيم ضـ.ـد كـ.ـورونا في برلين. مجلس الشيوخ يريد تطـ.ـعيم المزيد في الأحياء. يطالب العلماء بالحوافز المالية. لطالما كان هذا هو المعيار في أماكن أخرى.
بسـ.ـبب ضعـ.ـف الرغبة في التطـ.ـعيم بين شباب برلين: 100 يورو مكافأة كحافز.
المصدر : bild .. berliner
………………………………………………………………………………………
دولة أوروبية .. تشـ.ـرع قانـ.ـونا يخص المهـ.ـاجرين ويشمل السوريين الحالمين بالحياة فيها.. أهم التفاصيل !
بريطانيا تشـ.ـرع قانونا يخص المهاجرين ويشمل السوريين الحالمين بالحياة فيها
أعلنت المملكة المتحدة أنها ستمـ.ـنع تأشيرات الدخول للزائرين من الدول التي تعتقد وزيرة الداخلية أنها ترفـ.ـض التعاون في إعادة طالبي اللجـ.ـوء المرفـ.ـوضين أو المخـ.ـالفين
ونشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية مشروع القانـ.ـون الجديد الذي يمنح وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، ووزراء الداخلية المستقبليين،
سـ.ـلطة تعليق أو تأخير معالجة الطلبات الواردة من طالبي اللجـ.ـوء من البلدان “غير المتعاونة”
وينص التشريع المقترح على أن هذه الدول هي “التي لا تتعاون مع حـ.ـكومة المملكة المتحدة فيما يتعلق بإبعاد مواطنيها من المملكة المتحدة،
ويشمل ذلك الذين يحتـ.ـاجون لإذن دخول إلى المملكة المتحدة أو البقاء فيها، أو الموجودين على أراضيها وهم لا يملكون هذا الإذن”
ويسمح أحد بنود مشروع قانون الجـ.ـنسية والحدود المقترح لوزيرة الداخلية
بفرض “متطلبات مالية إضافية” لطلبات التأشيرة، أي زيادة الرسوم، إذا لم تتعاون الدول
ويتشابه مشروع القانون البريطاني الجديد مع التشـ.ـريع الأميركي الذي يسمح للمسؤولين
بتقـ.ـييد التأشيرات من الدول التي ترفـ.ـض استعادة المهاجرين غير الشـ.ـرعيين، وفقا للصحيفة
وذكرت مثالاً على هذه الدول غير المتعاونة، ومنها العراق وإيران وإريتريا والسودان
ووصفت وزيرة الداخلية البريطانية التعديلات الجديدة المقترحة بأنها حلقة من سلسلة تعديلات ستطول قانـ.ـون الهجـ.ـرة،
ووصفت الوزيرة ذلك بأنه “أكبر إصلاح لنظام اللجـ.ـوء في المملكة المتحدة منذ عقود”
ووفقاً لمشروع القانـ.ـون الجديد، فإن طالبي اللجـ.ـوء الذين يعتبر أنهم وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني
لن يتمتعوا بعد الآن بنفس الحقوق التي يتمتع بها أولئك الذين يصلون إلى البلاد عبر الطرق القانونية،
وإذا تم قبول طلباتهم، فسيتم منحهم وضع لاجـ.ـئ مؤقت، وقد يواجهوا الترحـ.ـيل، وقد لا يتمكنوا أيضا من لم شمل أسرهم
وتنوي بريطانيا تشـ.ـديد عقـ.ـوبة السجـ.ـن بحق المهـ.ـاجرين الذين يسعون لدخول البلاد بشكل غير قانوني من ستة أشهر إلى أربع سنوات، بعد بلوغ عمـ.ـليات عبور القناة الإنكليزية عدداً قياسياً
ويندرج الإجراء الجديد الذي أعلنته وزارة الداخلية الأسبوع الماضي ضمن مشروع قانون إصلاح نظام اللجـ.ـوء الذي تم تقديمه أمس الثلاثاء إلى البرلمان البريطاني
كما ينص التشريع الجديد على تغليظ العقـ.ـوبة على مهـ.ـربي البشر لتصل إلى السجـ.ـن المؤبد بدلاً من السجـ.ـن لمدة 14 عاماً الآن
ويهدف المشروع، الذي وصفته وزيرة الداخلية بأنه “عادل لكنه حـ.ـازم”، إلى الحد من الهجرة غير القانونية
ومعاملة طالبي اللجـ.ـوء بشكل مختلف بحسب طريقة وصولهم إلى البلاد، بشكل قانـ.ـوني أو غير قانوني
ويأتي مشروع القانون فيما سجل عدد المهـ.ـاجرين الذين عبروا القناة الإنكليزية
على متن قوارب صغيرة عدداً قياسياً في الأشهر الستة الأولى من العام 2021، حيث وصل إلى نحو 6 آلاف شخص
المصدر : مرايا
تعليقات
إرسال تعليق