أعلنت العاصمة الألمانية برلين رغبتها باستقبال 500 لاجئ سوري وعراقي من المقيمين في لبنان، ومن المتوقع وصول أول الوافدين خلال عام 2021.
وأصدر مجلس الشيوخ في برلين، اليوم الثلاثاء 27 من تموز، مرسومًا يمهد الطريق أمام العاصمة الألمانية لاستقبال الأشخاص المحتاجين للحماية الذين فروا إلى لبنان، بحسب ما نقل موقع العاصمة الرسمية لبرلين “berlin.de“.
وجاء في القرار أنه بعد تنسيق شامل بين السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات، والتأخير الحاصل بسبب تفشي جائجة “كورونا المستجد” (كوفيد_19)، صدر “مرسوم استقبال الدولة للمستضعفين في لبنان”، بالتشاور مع وزارة الداخلية الاتحادية، من قبل مجلس الشيوخ في برلين.
تنص “الفقرة 1” من “المادة 23” من قانون الإقامة الألماني على أن توزيع تصاريح الإقامة الإنسانية المتخصصة، يتطلب موافقة وزارة الداخلية الفيدرالية، ولا يمكن اتخاذ القرارات من قبل الولايات بشكل مستقل.
وفقًا لبيان مجلس الشيوخ، فقد قرر المجلس في أواخر عام 2018، تطوير برنامج استقبال من شأنه أن يوفر المساعدة الإنسانية للفئات الضعيفة بشكل خاص.
وقال عضو مجلس الشيوخ عن وزارة الداخلية في برلين، أندرياس جيزل، في البيان، إن التركيز الرئيسي للخطة هو على الأشخاص الذين يحملون الجنسية السورية والعراقية، ويقيمون حاليًا في لبنان.
وسيتم تنفيذ البرنامج خارج نطاق عملية اللجوء الشائعة، وسيتم اختيار المستفيدين قبل النقل، ولن يضطروا إلى التقدم بطلب للحصول على اللجوء في ألمانيا.
وقال جيزل إن عملية الاختيار، التي يتم إعدادها حاليًا، ستتم بمساعدة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وستجري شرطة ولاية برلين بعد ذلك فحصًا أمنيًا بدعم من وكالات الأمن الفيدرالية.
وتوقع جيزل وصول العائلات الأولى إلى برلين في وقت لاحق من هذا العام.
المبادرة الحالية هي ليست الأولى التي تخطط فيها برلين، إحدى الولايات الفيدرالية الـ 16 التي تشكل جمهورية ألمانيا الاتحادية، لاستقبال الأشخاص المعرضين للخطر من بلدان أخرى.
ففي حزيران 2020، أصدر مجلس الشيوخ في برلين، التي يبلغ عدد سكانها 3.6 مليون نسمة، مرسومًا لجلب 300 لاجئ من الفئات الأشد ضعفًا من اليونان إلى ألمانيا، للتخفيف من “الظروف الإنسانية المقفرة” في مخيمات اللاجئين اليونانية مثل “موريا”،
التي كانت في ذلك الحين أكبر معسكرات المهاجرين المتوجهين إلى أوروبا، والذي فر اللاجئون منه بعد احتراقه في أوائل أيلول عام 2020.
كما تطوعت ولاية “تورينجيا” الفيدرالية لاستقبال ما لا يقل عن بضع مئات من المهاجرين في العام الماضي أيضًا، لكن وزير الداخلية الفيدرالي، هورست سيهوفر، أوقف كل المحاولات الداعية لذلك.
كما طرحت دول أخرى فكرة إطلاق برامج الاستقبال الخاصة بها، ولكن دون جدوى.
شاركت ألمانيا في اتفاقية الاتحاد الأوروبي لنقل حوالي 1600 قاصر غير مصحوبين بذويهم وأقاربهم من الجزر اليونانية، بين نيسان 2020 ونيسان 2021، جلبت أكثر من 12 رحلة طيران 2765 شخصًا بحاجة إلى الحماية من اليونان إلى ألمانيا.
ووزع الوافدون بين الولايات، لتهبط آخر الرحلات المنسقة من قبل الحكومة الاتحادية، في 22 من نيسان الماضي.
في أواخر حزيران، وقعت 33 مدينة أوروبية إعلانًا لتأسيس “التحالف الدولي للملاذات الآمنة”، الذي يتحد أعضاؤه في استعدادهم لاستقبال المزيد من اللاجئين والمهاجرين.
انضم التحالف الدولي إلى تحالف الموانئ الآمنة الألماني، الذي أعلن أنه سيستقبل المهاجرين واللاجئين الذين تم إنقاذهم من ضائقة في البحر أو تقطعت بهم السبل في مخيمات مكتظة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
أزمة في لبنان
وأحصى تقرير صادر عن الأمم المتحدة، في 18 من حزيران 2020، وجود نحو 6.6 مليون لاجئ سوري، يعيش نحو 900 ألف لاجئ منهم في لبنان، في ظل ظروف معيشية صعبة.
ويعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي استمرت من عام 1975 حتى عام 1990.
المصدر : عنب بلدي
………………………………………………………………………..
قانون جديد يتعلق باللجوء يدخل حيز التنفيذ في بلد أوروبي .. سيزيد من معاناة اللاجئين ليشمل السوريين الراغبين بالقدوم إلى البلاد! التفاصيل …
دخل قانون الهجرة السويد ي الجديد حيز التنفيذ، يوم الثلاثاء، بعد أن أُقُرّ في البرلمان منذ نحو شهر،
حيث سيزيد من تشدد الدول الإسكندنافية في سياسة اللجوء بعد أن كانت مرحبة باللاجئين خلال “أزمة اللجوء” التي شهدتها القارة الأوروبية.
وكان البرلمان السويدي قد وافق في حزيران الماضي على قانون الهجرة الجديد،
ليحل محل تشريع مؤقت قُدم قبل خمس سنوات، لخفض أعداد طلبات اللجوء.
وقال الرئيس التنفيذي لمصلحة الهجرة، ميكائيل ريبينفيك،
إن “التغييرات في القانون واسعة النطاق وتؤثر فعلياً في جميع المتقدمين بطرق مختلفة، اعتماداً على نوع تصريح الإقامة وطول مدته”.
اقرأ ايضا : برسالة تحمل تهـ.ـديداً مبطناً.. روسيا تسخـ.ـر من انتخابات بشار الأسد المزورة وخطابه الأخير
الإقامة المؤقتة
الأمر الأبرز في القانون الجديد، جعل تصاريح الإقامة الجديدة للاجئين مؤقتة، أي ذات مدة محدودة زمنياً بدلاً من كونها دائمة.
وأصبح تصريح الإقامة المؤقتة الممنوح للاجئ، سارياً لمدة ثلاث سنوات،
أما تصريح الإقامة المؤقتة للحاصلين على الحماية فصالح لمدة 13 شهراً،
وكل تصريح إقامة مؤقتة جديد يمنح لاحقاُ يكون سارياً مدة عامين.
ويمكن منح تصاريح الإقامة الدائمة بعد ثلاث سنوات على أقرب تقدير،
لكن لا يجوز منحها للاجئ إلا إذا كان قادراً على إعالة نفسه. ولم يحدد القانون المبلغ المطلوب، الذي يُمكّن الشخص من إعالة نفسه.
أما أفراد العائلة بما في ذلك الزوج والزوجة والأولاد، المرتبطون بشخص يحمل الجنسية السويدية أو لديه تصريح إقامة سويدية،
فهم لا يتمتعون تلقائيا بالحق في الإقامة، وإنما عليهم الحصول على تصاريح مؤقتة تستلزم شروط الإعالة والسكن اللائق.
شرط اللغة من أجل الحصول على تصريح إقامة دائمة، غير موجود ضمن القانون الحالي. لكنه سيكون ضمن مقترحات مستقبلية،
تعتمد إجراء اختبارات اللغة السويدية والمعرفة المدنية لأي راغب في البقاء لفترة أطول.
وقالت مصلحة الهجرة، إن القضايا التي لم يصدر بشأنها قرار قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ،
ستصبح خاضعة لتغييرات هذا القانون. أي أن كل شخص لم يحصل على رد من السلطات بعد،
ستطبق عليه أحكام القانون الجديد وإن كان قدم ملفه قبل دخول القانون حيز التنفيذ في 20 من تموز.
انتقادات
ولاقى القانون الجديد المقترح مؤخراً انتقاداً من رئيس مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيلبو غراندي
حيث قال إن “تشديد شروط اللجوء طريق محفوف بالمخاطر”.
كما دعا السويد إلى “التوقف عن منح الإقامات المؤقتة للاجئين ومنحهم الإقامات الدائمة”، وشدد المسؤول الأوروبي
على أن “تجربة المفوضية تفيد بأن الإقامات الدائمة هي السبيل الصحيح لإدماج اللاجئين واستقرارهم وتوطينهم في دول اللجوء.
ويُقدر عدد السوريين في السويد الآن بأكثر من 191 ألف سوري وفي عام 2018 أظهرت أرقام حديثة
لمكتب الإحصاء المركزي في السويد أن الجالية السورية أصبحت الأكبر في البلاد ويمثلون 1.7 في المئة من سكان السويد،
وذكر مكتب الإحصاء حينذاك أن عددهم وصل إلى أكثر من 189 ألف سوري حاصل على تصريح إقامة أو جنسية.
…………………………………………………………….
صحف اوروبية تحتفي بلاجئ سوري تحدى البلدية و”كسب الرهان”.. وتفاصيل مثيرة!…
لكن معتز واصل البحث عن جهة عمل بديلة غير التي تم رفضها من قبل البلدية، وبالفعل تمكن من نيل فرصة العمل في معمل للأجبان،
لكن البلدية جددت رفضها في منح معتز الإذن بالعمل، واقترحت عليه بدلاً من ذلك، أن يدرس تخصص ميكانيك السيارات ويعمل به ويتقنه خلال سنوات ثلاث فقط.
إلا أن معتز استأنف بحثه مجدداً عن فرصة أخرى، وتمكن بالفعل من العثور على فرصة عمل في شركة بدوام جزئي، تمكن على إثرها من سداد مستحقات تعليمه في إحدى جامعات البلاد ونال درجة الماجستير أيضاً.
وعرّجت الصحيفة عن تعليق معتز حول تجربته بالقول “لو أنه بقي مستمعاً إلى ماتقول له مكاتب البلديات التي رفضت منح إذن العمل له مراراً لبقي يعتمد على الإعانات إلى الآن، مشيرة إلى أن عوف بات يفخر بدفعه آلاف اليوروهات سنوياً كضرائب مثله مثل بقية المواطنين في هولندا.
واستهلت الصحيفة الهولندية بقصة معتز كحالة من حالات اللاجئين الذين تضرروا من قانون يدعى بـ”التكامل المدني” والتي تقوم فكرته على مساعدة المهاجرين وطالبي اللجوء في المجتمعات المضيفة لهم عبر تعلم اللغة المحلية و”التعمق في فهم قيم ومعايير المجتمع الهولندي” تمهيداً للعثور على عمل.
وفي السياق ذاته، اتهم عضو المجلس البلدي سيس فان إيك التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية جهات معينة لم ترعَ اللاجئين فيها بالشكل المطلوب، ووجه العضو انتقاده إلى مدارس اللغات “التي أرادت جني أكبر قدر من الأرباح من اللاجئين” على حد وصفه.
ووفقاً لتقييم الأحدث للقانون، اتضح أن قانون التكامل المدني لم يقدم حوافز كافية للمتكاملين لتجاوز الحد الأدنى من المستوى الكامل، وعليه فإن اللاجئين تعلموا بدورهم فهم النصوص البسيطة مثل الإعلان في صحيفة أو قائمة الطعام، أو البحث عن فرصة عمل.
وعلى ضوء العثرات التي خلفها القانون القديم، لوحت الصحيفة بأن هولندا بصدد تطبيق قانون اندماج جديد من شأنه أن يتعامل مع المستوى التعليمي وينظر إلى طموحات اللاجئين وإمكانياتهم بشكل يرضي جميع الأطراف ويخدم سوق العمل المحليي.
المصدر : اورينت نت
تعليقات
إرسال تعليق